کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

صفحه اصلی / دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

کاستی‌های مهم قانون مدنی ایران در زمینه قراردادهای خدمات و ساخت با توجه به تحولات حقوق خصوصی نوین

نویسندگان :

محمدعلی خورسندیان¹

1- دانشگاه شیراز

کلمات کلیدی :

حقوق ساخت، قرارداد خدمات، اصلاح قانون مدنی، حقوق ساختمانی، خسارت، نقض تعهد، اجرای تعهد

چکیده :

در پی شروع نهضت قانون نویسی که از فرانسه آغاز شد کشورها آغاز به تدوین قانون مدنی کردند. در این میان حقوقدانان ایرانی از میان همه کشورها نخستین قانون مدنی را تدوین نمودند. ویژگی بارز این قانون این بود که بر پایه میراث و سنت دینی و فرهنگی مردم ایران تدوین یافت اما با گذر قریب یکصد سال و بخصوص در دهه‌های اخیر این قانون نسبت بسیاری از قوانین دنیا در موقعیت عقب‌ماندگی قرار گرفته است. این وضعیت در حقوق قراردادها و بخصوص قراردادهای خدمات که روز به روز متنوع‌تر می‌گردند نمود می‌یابد. در این میان قراردادهای ساخت نیز از موانعی که در این قانون وجود دارد متاثر است. این مقاله نشان می‌دهد قانون ایران از ابتدا تا انقضای قرارداد دچار کاستی‌های قابل رفع است و مبتنی بر تحقیقات قبلی و با روش تحلیلی حقوقی راه‌حلهایی را برای اصلاح قانون پیشنهاد می‌دهد. نخست از نظر ماهیت قراردادهای نوین مقاطعه‌کاری و خدمات و ساخت در این قانون تعریف نشده است که این موضوع با توجه به اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران و اسلام قابل تبیین است. همچنین شیوه‌های نوین ارزیابی تعهدات و تعیین بها مورد شناسایی و تصویب قرار نگرفته است و بسیاری از شیوه‌ها غرری محسوب می‌گردد در حالی که شیوه‌هایی عقلایی و قابل پذیرش هستند. همچنین ضمانتهای نقض تعهد در قانون مدنی از روشی منسوخ تبعیت می‌کند که نه اندیشمندان حقوق اسلامی و نه حقوق مدرن آن را تاییید نمی‌کنند. مطالبه انواع خسارتهای قراردادی نیز در قانون ایران مغفول است و نیازمند نظامی کامل‌تر و مطمئن‌تر است. همچنین شناسایی خسارت تنبیهی که بتدریج جرئی از قوانین دنیا شده است در قانون ایران با توجه به قاعده حفظ نظام ممکن است. اشکال آخری که در این مقاله اشاره شده است بی‌توجهی به موانع اجرا از قبیل تغییر اوضاع و احوال، دشواری و گزافی اجرا در آینده است که در برخی از نظامها با عنوان غیر ممکن شدن تجاری شناسایی گردیده است و در حقوق ایران قابل پذیرش است.