به نام خداوند جان و خرد       کزین برتر اندیشه بر نگذرد

بیانیه پایانی دومین کنفرانس حقوق ساخت

ایزد منان را سپاس که پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفرانس حقوق ساخت به میزبانی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در بهمن ماه سال 1398، به یاری و مدد حضرت حق و به کوشش جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، متخصصان و حرفه‌مندان و همچنین دست اندرکاران رشته‌های حقوق و مهندسی ساختمان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 6 و 7 بهمن ماه 1400 در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و با مشارکت همدلانه سازمان ها و نهادهای بخش عمومی و خصوصی در سطح کشور برگزار شد.

این رویداد، بی تردید گامی دیگر در راستای توسعه مباحث مرتبط با "حقوق ساخت" و مسائل مرتبط با آن بوده است. هدف این رخداد علمی، مطرح کردن ضرورت توجه بیشتر به توسعه مبانی "حقوق ساخت" در سطح ملی است، تا از آن طریق بتوان در تولید و تبادل اطلاعات و تجربیات و دانش روز در این حوزه خاص از دانش حقوق، تلاش کرد.  

با ملاحظه جامع محور اصلی کنفرانس (چالش‌های پرداخت در قراردادهای ساخت)، و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر کشور، و همچنین با عنایت به مباحث مطروحه در سخنرانی‌ها و نشست های تخصصی داخلی و بین المللی، و مقالات و کارگاه های آموزشی ارزشمندی که برای تبیین و واکاوی مراتب مرتبط صورت پذیرفت، موارد زیر جهت گنجاندن در برنامه‌ها و سیاست‌های آتی این حوزه از علم حقوق مورد تاکید قرار گرفت؛

• در حوزه قوانین و مقررات:
  • با توجه به موارد مطرح شده در جلسات و نشست ها، شایسته است نهادهای تقنینی و همچنین مقرره گذار همة امکانات لازم برای توسعه حوزه های مرتبط با "حقوق ساخت" در سطح ملی را به شکل گسترده ای فراهم ساخته و چهارچوب های لازم برای تسهیل و پشتیبانی آن را تدوین و اجرا نمایند.  

• در حوزه قراردادها و تعهدات:
  • توسعه و ایجاد ظرفیت‌های ویژه در حوزه‌های تهیه و تدوین قراردادهای استاندارد، برای مهندسان رشته‌های هفتگانه ساختمان و همچنین شرکت های پیمانکاری و مهندسی مشاور مورد توجه جدّی قرار گرفته و نهادهای ذیربط مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، و سازمان برنامه و بودجه در این خصوص اقدامات کلیدی و اساسی صورت دهند. در موضوع قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی نیز که یکی از روش‌های اثربخش برون رفت از شرایط کنونی کشور است، کماکان علی‌رغم کوشش های فراوانی که در توسعه مفاهیم کلیدی و پایه مشارکت عمومی خصوصی صورت پذیرفته، به نظر می‌رسد این حوزه در بین فعالان طرح های عمرانی و صنعتی هنوز به درستی تبیین نشده است. از این رو، پیشنهاد می‌شود، برای ایجاد و توسعه این مفاهیم، طرح های مبنایی ظرفیت سازی مورد ملاحظه قرار گیرد.    

• در حوزه حل و فصل اختلافات:
  • از آنجا که ایجاد و توسعه مبانی "حل و فصل اختلاف در قراردادهای ساخت" در نظام‌های فنی و اجرایی برنامه و بودجه، نفت، و شهرداری‌ها مورد توجه قرار دارد، شایسته است نهادهای متولی تهیه و تدوین این اسناد راهبردی با توجه و عنایت ویژه به این حوزه بین رشته ای، الزامات تعیین کننده‌ای را در این خصوص در نظر داشته و ابلاغ نمایند. بی شک ساز و کارهای موجود حل و فصل اختلاف در پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور، با استانداردهای بین المللی فاصله معناداری دارد. لذا، بهره گیری از این ساز و کارها، البته با رعایت کامل نظام حقوقی و قوانین و مقررات رایج در کشور، مورد تاکید جدی قرار گرفت.

• در حوزه رویکردهای حقوقی فن آوری های نوین در صنعت ساخت:
  • از آنجا که در اغلب کشورهای توسعه یافته، فن آوری های نوین در صنعت ساخت در قالب های حقوقی معین قرار دارند، لذا، شایسته است با نگاهی به الگوهای بین المللی، ظرفیت‌های مغفول مانده این حوزه را مورد بررسی دقیق قرار داده و اسناد حقوقی مرتبط با فن آوری های نوین در صنعت ساخت تهیه، تدوین و مورد بهره برداری قرار گیرند.

در پایان، توفیق همه دست اندر کاران آبادگری میهن عزیزمان "ایران" را از خداوند منّان مسئلت داریم ...

خدایا چنان کن سرانجام کار     تو خشنود باشی و ما رستگار

پنجشنبه، هفتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد خورشیدی